امیر سیفی زاده وب سایت شخصی
مطالب مرتبط
گزارش «گسترش صنعت» ازظرفیتهاى خالى مراکز اسقاط خودرو نشان داد
میتراممسنى
اســقاط خودرو که به عنوان یکى از راهکارهاى کنترل آلودگى از ســوى ســتاد مصرف ســوخت مــورد تاکید قرار گرفته در حالــى کار خود را در بیــش از ۲۰۰ مرکــز دنبال مىکند کــه به گفته فعالان این حــوزه بیش از ۸۰ درصد ظرفیت این مراکز خالى اســت. بر این اساس صدور ۴۰۰ هزار گواهى اسقاط در ســال جارى پیشبینى شده تا بتواند حجم زیادى از این ظرفیت خالى را پوشش دهد. هرچند با احتساب این میزان گواهى تنها حدود ۱۸۰ هــزار خودرو در فهرســت اســقاطىها قرار مىگیرند اما به نظر مىرسد با وجود بیش از ۵/۱ میلیــون خودرو این عدد چنــدان موفقیتى براى این مراکز به همراه نداشــته باشــد. همانگونه که رییس هیات مدیره انجمن صنفى مراکز اســقاط و بازیافت کشــور نیز بر آن اذعان داشــته و تاکید کرده براى پرکردن این ظرفیتهاى خالى نیازمند راهکارهایى اساسى هستیم. ۲۰۰ هزار خودرو در فهرست اسقاط مصطفى جودى ظرفیت خالى مراکز اســقاط را بحرانىترین مســئلهاى مىداند که مراکز اسقاط از آن رنــج مىبرند و مىافزایــد: هماکنون حدود ۱۵ درصد مراکز اســقاط در کشــور فعال است به طورى که بر اســاس آمار سال گذشته، بین ۸۰ تا ۸۵ درصد ظرفیت مراکز اســقاط خالى است. این در حالى اســت که هماکنون در خوشبینانهترین حالت، براى مراکز اســقاط موجــود ۵/۱ میلیون خــودرو در یــک شــیفت کارى ظرفیــت درنظر گرفته شــده اســت که بــا احتســاب ۲۰۰ مرکز اســقاط موجود در کشــور ۵/۱ میلیــون خودرو قابلیت اســقاط دارند، در حالى که عدد خروجى در ســالهاى گذشــته ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار دستگاه خودرو بوده است. وى بــا تاکیــد بر اینکه دولت و ســتاد مدیریت حملونقــل ســوخت به عنــوان نهــاد حاکمیتى بایــد براى پرشــدن ظرفیتهاى خالــى چارهاى بیندیشــند، تصریح کــرد: برنامه ســتاد مدیریت حمل ونقــل و ســوخت صدور ۴۰۰ هــزار گواهى اســقاط در سال جارى است که این تعداد گواهى اسقاط، به خودروهاى اسقاطى بستگى دارد. جودى بــا بیان اینکه ۴۰۰ هــزار گواهى صادر شــده نمىتواند خوراک موردنیاز مراکز اسقاط و ظرفیت ایجاد شــده را تامین کنــد، ادامه داد: در صورت صادرشــدن این میزان گواهى اسقاط، در خوشبینانه ترین شرایط، زمینه براى اسقاط حدود ۲۰۰ هزار خــودرو فراهم خواهد شــد که حدود ۲۰درصد ظرفیت مراکز اســقاط را پر خواهد کرد اما همچنان ۸۰درصد ظرفیت مراکز خالى خواهد ماند.
افزایـش هزینه ها راهکارى تشـویقى براى اسقاط
امیــر ســیفى زاده، کارشــناس حوزه اســقاط و بازیافــت نیز در گفتوگو با گســترش صنعت در تشــریح دلایل صدور ۴۰۰ هــزار گواهى که قرار است از چرخه حمل ونقل خارج شود، اظهار کرد: این میــزان گواهى در حالى پیشبینى شــده که تعداد دســتگاههاى خودروهاى فرســوده به این میــزان نخواهد بود ضمــن آنکه ظرفیــت مراکز اسقاط نیز همزمان با افزایش تعداد مراکز اسقاط افزایش یافته و اگر قرار اســت ۴۰۰ هزار اســقاط خــودرو از چرخه حملونقل خارج شــود، حدود ۵/۲ گواهــى اســقاط براى یک خودرو محاســبه خواهد شد. وى افــزود: این تعداد گواهى پیشبینى شــده براى اســقاط تقسیم بر ۵/۲ گواهى، بیش از ۱۰۰ هزار خودرو فرســوده را مشمول خروج از چرخه حملونقل مىکنــد، درواقع این تعداد پلاک باید در عمل از چرخه خارج شود. سیفىزاده با اشاره به قانونى که به تازگى درباره خروج خودروهاى فرسوده از چرخه حملونقل از مجلس گذشــته اظهار کرد: بر اساس این قانون، الزامهایى براى خودروهاى فرســوده که مشمول ســن فرسودگى هستند، پیشبینى شده که هنوز به تایید نهایى نرسیده است. این کارشناس حوزه اســقاط ادامه داد: هرچند قانون خوبى به شمار مىرود اما دارنده یک خودرو فرسوده که تمکن مالى براى تعویض خودرو خود و خــروج آن از چرخه حمل ونقلى ندارد ناگزیر به از دســت دادن خــودرو خود خواهد شــد که کار شایستهاى نخواهد بود. این در حالى اســت که بررسى تجربه روشهاى موجود در دنیا نشــان مىدهد براى این دست از خودروهــا مالیات، بیمه و هزینــه دریافت معاینه فنــى به انــدازهاى بــالا خواهد بود کــه توجیهى بــراى در اختیار داشــتن خودرو باقــى نمىماند بنابراین تفکر خروج این خودرو از چرخه به وجود مىآید. وى در پاسخ به گسترش صنعت مبنى بر ادغام ۲۰۰ واحد فعال در زمینه اســقاط خودرو باهدف بهبود شــرایط ظرفیت این واحدها تصریــح کــرد: ورق زدن تاریــخ مدیریت شــرکتها نشــان مىدهد ادغام تنها در شــرایط خاص انجام شــده اســت این در حالى است که هماکنــون کســانى کــه موفق به دریافــت مجــوز فعالیــت در حوزه اســقاط شــدهاند، بــه طــور عموم تامینکننــده خودروهاى فرســوده بــوده و تنها برخى از آنها دارندگان مراکز اســقاط خودرو هســتند که باید ریشه این مسئله را بررسى کرد. نبود راهکارى براى تکمیل ظرفیت کارشــناس حوزه اســقاط و بازیافت اظهار کرد: کســى که به تامینکننده خودرو فرسوده تبدیل مىشــود به عنوان یک تاجر به مســائلى همچون تجارت، بازرگانى، مالیــات، ثبت دفاتر و هر آنچه یــک فرد به عنــوان بازرگان با آن ســروکار دارد، آشناســت اما در صورت نداشــتن آشنایى جدى، چطور مىتوان نســبت به ادغام این شــرکتها با هدف بهبود وضعیــت آنها اقدام کرد؟ بنابراین در این شرایط و ایجاد این تفکر، نیاز به یک ریزبافت فرهنگى حوزه اقتصادى داریم که دور از دسترس به نظر مىرسد. وى در پاســخ بــه اینکــه راهــکار اســتفاده از ظرفیتهــاى خالى این مراکز چیســت نیز اظهار کــرد: اینکه باید نســبت به پیشبینــى راهکارى اقدام کرد، حرف درســتى است، تاکنون نیز سعى شده در راستاى دســتیابى به اهداف کلان پیش رویم تا منفعت چند سر برد را در دل خود داشته باشــد اما دلایل صدور بیش از انــدازه واحدهاى اســقاط را بایــد از ســتاد مدیریــت حملونقل و سوخت کشور جویا شد که با چه دلیل کارشناسى اقدام به اینکار کردهاند. ســیفىزاده همچنین در پاســخ به گســترش صنعت مبنى بر وضعیت مراکز اســقاط خودروها همزمــان با محدودیــت فعالیــت نمایندگىهاى غیررســمى واردکننده خودرو اظهار کرد: اسقاط ۴ خودرو در ازاى یک خودرو وارداتى سالهاست مطرح شــده و حال با محدود شدن واردات این پرســش مطرح مىشود که به صورت جدى نیز پاسخى براى آن وجود نــدارد و تنهــا مىتوان به تحلیلهاى موجود بسنده کرد. این کارشناس حوزه اسقاط با بیان اینکــه آنچــه در حــوزه خودروهاى فرســوده مطــرح مىشــود، از منظر اساســى این اســت که چــرا خروج خودروهــاى فرســوده تا ایــن اندازه موردتوجــه دولتمردان قرار مىگیرد، اظهار کرد: بىشــک دلیل اصلى آن آلودگى هوا، مصرف ســوخت بالا و مواردى اســت که هر روز همه با آن دســت به گریبان هســتند و به استناد این شــرایط، قوانین بازدارندهاى تدوین شده که اساسىترین هدف آن بقاى انسان است. وى افــزود: با مســدود شــدن ثبت ســفارش، واردکننــده از اســقاط بىنیــاز مىشــود، در این شرایط مشــکلات محیطى وجود دارد و به عنوان یک شــهروند باید در انتظــار بهبود وضعیت باقى ماند و شــاید روزى فشــار واردکنندهها به جایى برســد که اعــلام کنند بــراى واردات خودرو چه نیــازى به از رده خارج کــردن خودرو وجود دارد و مرجع اسقاط خودرو از واردکننده تغییر کند.
